في الخامس عشر من يونيو، تنطلق في سويسرا أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسط اهتمام دولي متزايد بملف المواجهات العنيفة بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن النقاشات المرتقبة داخل المجلس ستركز على تصاعد أعمال العنف في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل تزايد التوترات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة. كما يُتوقع أن يصدر عن المجلس موقف يدين أعمال العنف أياً كان مصدرها، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن سكان الضفة الغربية باتوا أكثر حرصاً على تجنب أي احتكاكات مباشرة مع المستوطنين، في محاولة لتفادي التصعيد، خاصة بعد ملاحظة تحركات دولية وإجراءات أكثر حزماً من بعض الدول تجاه هذا الملف.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت يشهد فيه الملف الفلسطيني حضوراً لافتاً على أجندة الأمم المتحدة، حيث تتزايد الدعوات إلى وقف التصعيد وفتح مسارات سياسية وقانونية تحد من تدهور الوضع الأمني والإنساني في الضفة الغربية، مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات المتكررة.
