في مشهد يُلخص تعقيدات الواقع الميداني داخل قطاع غزة، أُصيب أمس عدد من أعضاء منظمة إنسانية أمريكية عاملة في القطاع، إثر تعرضهم لنيران يُعتقد أنها أُطلقت من جانب عناصر تابعة لحركة حماس. المنظمة، التي تعمل في توزيع المساعدات الغذائية والطبية على المدنيين، كانت تشرف على قافلة إغاثية لحظة وقوع الحادث.
بحسب مصادر ميدانية، فإن الحادث وقع قرب إحدى نقاط التوزيع في جنوب غزة، حيث اندلع إطلاق نار مفاجئ أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج، فيما لم تُعلن حماس رسميًا مسؤوليتها حتى لحظة إعداد التقرير.
الحادث أثار استياءً في أوساط العمل الإنساني، لا سيما أن المنظمة المستهدفة تُعد من أكبر الجهات المانحة التي واصلت العمل داخل غزة في ظروف شديدة الخطورة، وسط استمرار الحصار وتضييق الخناق على المدنيين. وتُطرح الآن تساؤلات ملحة حول أمن فرق الإغاثة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية في ظل هذا التهديد غير المتوقع.
ليس الأول من نوعه
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها جهود الإغاثة لمخاطر نيران الأطراف المتصارعة، إلا أن اللافت في هذه الحالة أن الاستهداف جاء من داخل القطاع نفسه، لا من خارجه، ما يُضيف بعدًا أكثر إرباكًا للوضع. مصادر دبلوماسية وصفت الحادث بأنه “رسالة سلبية للجهات الدولية”، وقد يدفع ذلك بعض الجهات المانحة إلى مراجعة حجم ونوع مساعداتها في غزة.
“خطأ لا يُغتفر”؟
بينما يرى البعض أن ما حدث قد يكون ناتجًا عن خطأ في التقدير أو خلل في التنسيق الميداني، يُصر آخرون على أن على الفصائل المسلحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، لا سيما تلك التي تواصل العمل رغم الكلفة الأمنية العالية.
في المقابل، عبّر نشطاء فلسطينيون عن قلقهم من تأثير الحادث على مسار الدعم الإنساني، الذي يمثل شريان حياة رئيسيًا لسكان غزة في ظل ما يصفونه بـ”الموت البطيء بفعل الحصار والإبادة”.
دعوات للمساءلة
تدعو منظمات حقوق الإنسان اليوم إلى فتح تحقيق شفاف في الحادث، مع التأكيد على وجوب حماية الطواقم الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، وعدم تكرار هذه “السابقة الخطيرة” التي تُفقد القضية الفلسطينية إحدى أبرز روافد الدعم الدولي.
