صوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، لصالح مناقشة مشروعي قانون يتعلقان بتوسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في مناطق من الضفة الغربية، وذلك في جلسة تزامنت مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسرائيل.
وجاء التصويت في مرحلة القراءة التمهيدية، تمهيداً لعرض المشروعين في قراءات لاحقة. وينص المشروع الأول، الذي قدّمه زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس، والتي يقطنها أكثر من 40 ألف شخص. أما المشروع الثاني، الذي قدّمه النائب آفي ماعوز، فيتعلق بتوسيع السيادة على مناطق أوسع من الضفة الغربية.
وحصل مشروع ليبرمان على تأييد 32 نائباً مقابل 9 أصوات معارضة، بينما أُقر المشروع الثاني بفارق صوت واحد بعد تصويت 25 نائباً لصالحه و24 ضده. وأفادت تقارير بأن نواب حزب الليكود امتنعوا عن التصويت بناءً على توجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقال حزب الليكود في بيان إن الخطوة «تمثل مبادرة من المعارضة، ولا تعبّر عن سياسة الحكومة الحالية»، مؤكداً أن أي تحرك يتعلق بالسيادة يجب أن يتم «وفق اعتبارات سياسية وأمنية شاملة».
وعلّقت وزارات خارجية عربية على التطور، مؤكدة ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات.
ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد وافقت في أغسطس الماضي على خطة لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو ما أثار آنذاك ردود فعل مختلفة على المستويين الإقليمي والدولي.
