يشكو عدد من التجار في قطاع غزة من أعباء مالية متزايدة على البضائع التي يتم إدخالها إلى القطاع، مؤكدين أن الرسوم المفروضة عليهم باتت تمثل عبئًا ثقيلًا ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق المحلية، وعلى قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
ويقول تجار، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان مجبرين على دفع مبالغ يعتبرونها مرتفعة مقارنة بحجم أرباحهم، ما يدفع بعضهم إلى تقليص حجم الاستيراد أو رفع الأسعار لتعويض الخسائر، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على سكان القطاع الذين يعانون أصلًا من أوضاع معيشية صعبة.
وفي السياق ذاته، أشار بعض التجار إلى وجود شكاوى متداولة بشأن اختفاء جزء من البضائع أو التعامل مع بعض الشحنات بطرق يرون أنها غير منصفة، حيث تحدثوا عن مزاعم بتخصيص جزء من السلع أو المستلزمات لصالح أفراد بعينهم، ما يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والشفافية في إدارة دخول وتوزيع البضائع.
ويرى مراقبون أن هذه الشكاوى، سواء تعلقت بالرسوم أو بإجراءات إدخال السلع، تحتاج إلى مراجعة واضحة لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإدارة والرقابة من جهة، وحماية مصالح التجار والمستهلكين من جهة أخرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
ويؤكد تجار أن أي تحسين في آليات العمل وتخفيف الأعباء المالية من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق، وتوفير السلع بأسعار أقل، في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى إجراءات تدعم صمود السكان وتخفف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة.
